عدم استفاده وکیل عبدالله مومنی از امکانی قانونی؛ عمد یا ناآگاهی؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۰۵۷۸
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه زمانی که عبدالله مؤمنی برای اجرای حکم زندان به شعبه اجرای احکام مراجعه می‌کند به او گفته می‌شود با توجه به شرایط خانوادگی وی، امکان تعویق اجرای حکم برای مدتی وجود دارد که آقای مؤمنی به اجرای حکم اصرار می‌کند.
همین مورد روز سه شنبه (۲۶ دی ماه) به وکیل وی نیز ابلاغ شده بود، اما با اصرار محکوم حکم اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیدآبادی وکیل مدافع عبدالله مؤمنی نیز در این رابطه تاکید کرد که «هیچ درخواستی از سوی موکلم و یا خانواده وی در مورد تعویق زمان اجرای حکم به دادسرا ارسال نشده است.»
در زمان مراجعه عبدالله مؤمنی به مرجع قضائی به جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فضاسازی و جنجال رسانه‌ای در این زمینه ایجاد شد که خبرگزاری میزان در یک گزارش خبری به جزئیات ماجرا پرداخت.
اما نکته دیگری که وجود دارد این است که وکیل عبدالله مؤمنی، از یک امکان قانونی برای درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور استفاده نکرده است.
مرداد ماه امسال رأی وحدت رویه‌ای صادر شده است که این امکان را به وکیل عبدالله مؤمنی می‌داد تا با استناد به این رأی وحدت رویه درخواست اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور تقدیم کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴، که در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است: مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است؛ بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
بنابراین، با توجه به اینکه در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات جرم تبلیغ علیه نظام از سه ماه تا یک سال تعیین شده و مجازات عبدالله مؤمنی بیش از حداقل مجازات مقرر در این ماده (بیش از سه ماه) است، به موجب این رأی وحدت رویه وکیل این امکان قانونی را داشت که درخواست اعاده دادرسی موکل خود را به مرجع قضائی تقدیم کند، اما درخواستی در این زمینه مطرح نکرده است.
حال سوالی که وجود دارد این است، علت عدم درخواست وکیل در ناآگاهی و عدم اشراف او به قوانین بوده است یا اینکه عمدی در اصرار به زندان رفتن موکلش وجود داشته است؟
کد خبر 5999686منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه تحکیم وحدت اجرای احکام قوه قضاییه شهرداری تهران کمیته امداد امام خمینی تهران سازمان هواشناسی خبرگزاری مهر سردار احمدرضا رادان پلیس راهور فراجا دیوان عالی کشور هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیرضا زاکانی آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شهر تهران دیوان عالی کشور عبدالله مؤمنی رأی وحدت رویه اعاده دادرسی مجازات مقرر مجازات حبس حبس تعزیری اجرای حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودرو‌ها قطع می شود
آفتاب‌‌نیوز :
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیر فعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یاد شده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمائید در گام بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت هستند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است